ArabicEnglishFrenchGermanItalianRussianSpanish

gh531

نقطة ضوء

آخر الأخبار

نقطة ضوء
random
جاري التحميل ...

قوة مجتمعية لتعزيز قوة المجتمع/ غازي الكيلاني



 قوة مجتمعية لتعزيز قوة المجتمع

يستحيل تصور مجتمع بلا ضوابط ،  دون صراع بين أفرادة وفوضى في مؤسساتة ، تأدي الى فقدان المعاير والعدالة الاجتماعية .

ولا يخفى  ان في كل المجتمعات هنالك من يميل إلى الخروج عن الضوابط العامة، عند غياب الروادع العقابية  التي من شأنها أن تحد أو تقلل أو تضيق قاعدة هؤلاء الميالين نحو الخروج عن الضوابط الاجتماعية، وانتهاك الحق العام . ولقد قيل في أمثال العرب: (من أمن العقاب أساء الأدب )

ففي أي مجتمع هناك قانون، وهناك مجال آخر للعرف. والأخيرهو قانون اجتماعي، تتفق عليه المكونات الاجتماعية وتفرضه دون ممارسة سلطة القوة  ودون اللجوء لسلطة ما. أنما تقوم عناصر المجتمع “القوة المجتمعية ” بفرض ما اتفقت عليه من أعراف لأدوات الضبط الاجتماعي،  والتي لها قانونها الخاص من حيث الثواب والعقاب .

والمقصود بالضبط الاجتماعي، الية اجتماعية وسيلة لضبط الافراد بقيم أخلاقية يؤمن بها المجتمع تلزم الافراد في نشاطهم وسلوكهم ، وتنظيم علاقاتهم بالآخرين، لترسم أهدافهم وتطلعاتهم ومصالحهم التي تنطبق مع تلك التي يعتمدها المجتمع ويؤمن بها بالاعتماد على تماسك ابنائة وبالتعاون بين مكونات الفصائل  الهيئات والمؤسسات المجتمعية والشبابية والمرأة ، متخذة من الأعراف والتقاليد ، الدين ، والقانون مجتمعة، شكل ومضمون يتفق وطبيعة المجتمع  لتصبح قواعد ملزمة تكون نظماً تؤدي إلى التنظيم الاجتماعي الذي يرتكز عليه استقرار مجتمع المخيم .

ممــا يدفــع إلــى القــول بــأن القــانـون والنظم  العامة لضبط سلوك الافراد ضــرورة إجتماعيــة ، فرضتــه طبيعــة الحيــاة علـى الأفـراد والجماعـات ، كـذلــك فرضتــه طبيعـة العلاقــات والروابـــط بينهــم حتــى لا تعـم الفــوضـى . وهذا الامر لن يتحقق دون ضوابط اجتماعية تفرض على الجميع دون إستثناء، ولكي يتحقق ذلك لا بد أن يبدأ الامر بتنظيم وضع دعائم النظم القادرة على محاربة التطفلات بكل أشكاله ، بتحديد لائحة المحرمات والممنوعات ، وعلى الجهة الرسمية المكلفة  أن تراقب وتتابع المخالفين و تجرمهم على أفعالهم  .

 الوقائع والتجارب تؤكد أن السبيل الى تقويم الاعوجاج لا يكون في تسوية مشكلة جزئية هنا ، وأشكالية أخلاقية هناك ، بقدر الحاجة الى استراتيجية اجتماعية تهدف الى اعادة تفعيل النظام العام ، عبر تنشيط الروح الجمعية وتحفيز العمل الجمعي وتشجيع المؤسسات الاهلية ، أي توفير شروط قيام مجتمع المخيم أن يدير ذاتة لتوفيرالوقاية المطلوبة ، بما يحقق مقومات النهوض كي يعمل المجتمع على تسوير داخلة وتحصين أفرادة بصلابة التعاون والتكافل بين مكونات منظومة ضبط سلوك الافراد داخل المجتمع، وممارسة السلطة للالتزام وصولا على الضبط الاجتماعي .

ولما كان الفعل الأمني هو خدمة اجتماعية متمثلة في مد يد العون والمساعدة للأفراد والمجتمع، وبالتالي فإن العلاقة بين مقدم الخدمة ومحتاجها، هي عامل الرضا والقبول حيث يعد اللاجئ الصالح بمثابة الزبون المستفيد من الأنشطة الأمنية، فتعمل على ضمه لصفوفها لمحاربة الجريمة والسلوك المنحرف،والبطالة والفقر ونشر الوعي والاهتمام بالشباب والمرأة ،مساعدة وإنقاذ وإغاثة ملهوف ونجدة محتاج وحماية قيم ومبادئ وتتدخل في حالات الطوارئ، ومساعدة بما تعنيه هذه الكلمة من شمولية متعدده للخدمات الأمنية  . بحيث تحكم هذه الأنشطة روح المسئولية الوطنية البحتة فلا فرق بين لاجئ واخر ورجل وامراة وصغير وكبير فالجميع يتمتع بمساواة في الخدمة الأمنية لكونه فلسطينيا.

أن الشعور بالمسئولية والاستماع الى صوت العقل ،فصائل وأفرادا ،هيئات ومؤسسات  أمر يوفر اضعاف الجهد المراد بذله لتحقيق جزأ من امننا الاجتماعي الذي يتطلب طرح إستراتيجية مناسبة  مبنية على أسس علمية تضمن مشاركة فعالة لمؤسسات مجتمع المخيم،  تكون عونا  وحاضنة للقوة المجتمعية  في تحقيق رسالتها وأهدافها  .

                                             الأمن مسئولية  المجتمع

               القوة لايمكنها تحقيق الأمن بمفردها مهما توفرت لها الإمكانات المادية والبشريه

قال صلى الله عليه وسلم : « إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه »

·            ما من مجتمع يسعى إلى حماية أبنائة ، إلا ويضع التخطيط سياسة له يسير على هديه ويستفيد منه بترتيب الأولويات في ضوء الإمكانات ، والقدرات من خلال التركيز على طاقاته المتوفرة للتعرف على التهديدات المحتملة والعمل على تفاديها أو التقليل من آثارها  بالتخطيط الاستراتيجي الذي يرتكز على تفسير وفهم المتغيرات الداخلية والخارجية وتحديد الاولويات التي تواجه المرحلة، ووضع السياسات والبرامج الملائمة للتعامل معها .بأهداف واقعية وقابلة للتنفيذ وملائمة للامكانيات المتاحة مع ضرورة توفر البدائل المرنة ،مما يعني استنفار الطاقات المجتمعية متمثلة في الأفراد والجماعات والهيئات والمنظمات والجمعيات والشباب والمرأة. للدعم والمساندة  لتحقيق الأمن الأجتماعي وبجهود الجميع، باعتبار أن مهمة حماية المجتمع وتوفير الأمن ليست مهمة “قوة امنية” وإنما هي مهمة المجتمع ككل. .. وبعبارة أخرى ولم يعد الأمن اتفاقا بين الفصائل أو أنه نعمة أسبقها الحق سبحانه وتعالى علينا .

·            وامام الواقع الذي تعيشة اللجان والقوة الامنية ، يتطلب اطلاق عملية تخطيط لمجتمع المخيم, وتأسيس قاعدة مجتمعية لإنتاج خطة استراتيجية واقعية بمشاركة ، نخبة من التربويين والاجتماعيين وممثلي الأندية الشبابية  والجمعيات الأهلية المختلفة بالإضافة إلى عدد من المختصين  ، تنهض ببرنامج اجتماعي يحدد الأولويات والأحتياجات ، ويؤسس لارضية مناسب لعملية للأمن الاجتماعي .ولمواجهة شياطين الإنس ، مروجي الفساد والشللية التي تحرف نضالات شعبنا .

         اللجان الشعبية

ان مفهوم مهام اللجان الشعبية  للمخيمات قد قفزعن المفهوم السائد، بعد ان مضى على تشكيلة اكثر من 51 عام .. والذي يجب أن يتطور من مفهوم فصائلي إلى مفهوم مجتمعي، يرتكزعلى أساس المشاركة المجتمعية ليشكل اللبنة الأساسية في النسيج المجتمعي، ومركز البناء لتكوين اللحمة الأساسية بين مؤسسات المجتمع ومصدر المعلومات والبيانات التي تبلور حاجات اللاجئين وتحدد أولوياته وتنشط لتحقيق الأهداف الى واقع ملموس في مجتمع المخيم،

                                     تشكيل" مجلس شعبي"

                                   المجلس الشعبي
-    التعريف
المجلس شعبي أحد محاور العمل الوطني وهيئة مجتمعية لتسير شؤون اللاجئين  وحاضة للقوة المجتمعية ،
 وقد أعطى قانون اللجان الشعبية الحق في إنشاء مجالس شعبية في المخيمات ، في حدود السياسة العامة  للفصائل الفلسطينية والخطة العامة لدائرة شؤون اللاجئين . وناط بها تولى جميع اختصاصات المجتمع الفلسطيني لترميم حالة الشرخ على مستوى العائلة  والمخيم ،بوصفها المؤسسة الرئيسية لتنظيم الفعاليات التربوية والرياضية والثقافية،  وادارة شؤونة اليومية  من اجل إعادة تأهيل المجتمع لتجاوز حالة الترهل من خلال خطط تنمية اجتماعية بالمشاركة الشعبية وبالجهود الذاتية .

 وعلى الرغم من أهمية التحديات التي تنتظر تشكيل المجلس الشعبي ، في مجال بلوغ مستوى مهني ، فإن المكاسب المحققة في ذلك تمثل أرضية ملائمة لأستنفار الطاقات المجتمعية متمثلة في الأفراد والجماعات والهيئات والمنظمات والجمعيات. لتحقيق جزأ من الامن المجتمعي ومساندة” القوة المجتمعية “لتطبيق النظام والاستقرار وللحفاظ على العادات والتقاليد ومجموعة الأعراف التي ترمز لثقافة المجتمع الفلسطيني، ضمن رؤية مشتركة بين فصائل العمل الوطني مع المؤسسات والجمعيات الفلسطينية ، للتدخل في وضع البرامج وآليات الحماية ،وفق توجهات وطنية طموحة تعزز الانتماء للوطن الفلسطيني، وتوفير متطلبات الحياة الكريمة ، للحصول على الحقوق والاحتياجات لأساسية في التعليم ،الصحة والعمل  واغاثة المحتاجين والرفاه والنماء الروحي والجسدي .


  - 
     الهدف:
  - تعزيز الانتماء الوطني
◌ - ترسيخ مبدأ المسئولية المجتمعية
◌- وضع خطة شاملة توضح منظومة المثل والقيم والأخلاقيات
◌- آلية للوقاية والحماية بمبادرات مستندة إلى مجتمع المخيم وقابلة للتطبيق
 ◌- خلق أجواء التعاون والتكامل والدعم والمؤازرة بين " القوة المجتمعية " ومجتمع المخيم ..
◌- مساعدة المسئولين للاطلاع على الهموم والتطلعات للتأثير في عملية الإصلاح وتطوير السياسة العامة
◌-  ترسيخ مبدأ المسئولية المجتمعية
 -   المبررات :
تراكم المصاعب والمشاكل الداخلية " داخل المخيم" الكثافة السكانية الفقر ،البطاله ، أزدياد الإحتياجات أمام تراجع البرامج والخدمات المقدمة من قبل الأونروا، و/ م. ت. ف . وقوانين الدولة اللبنانية المجحفة بحق اللاجئين ،
 غياب الشبكات الاجتماعية الحافظة للأمن الاجتماعي داخل المخيم
 ترهل فصائل العمل الوطني وضعف في بنيتها التنظيمية
 ارتفاعاً في نسبة الفقر والبطالة
• 
ضعف التنسيق بين اللجان والمؤسسات الاهلية .
 تفرد في التخطيط والتنفيذ والمتابعة ، في تحديد مشكلات المجتمع،
 غياب قانون ينظم العلاقة بين سكان المخيم في ما بينهم ويحفظ الحق العام
 تنامي ظاهرة العنف في مجتمع المخيم بين الشباب // واستعمال الادوات الحادة //
 الأطفال: نزعات فردية, تسكع في الشارع, التدخين, مضايقة الجيران...
• 
التسرب من المدارس، وتنامي نسبة العنف في المدارس واثناء المغادرة من المدرسة
• 
تنامي ظاهرة، التطفلات والتخريب والازعاج
• 
ارتياد (مقاهي) الإنترنت.. وزيادة نسبة المتصفحين للمواقع السلبية والسهر حتى الفجر
• 
 اضطراب اجتماعي إشكالات ذات طابع عنفي
 نقص الكوادر الفنية المتخصصة والتجهيزات أللازمة في اللجان والقوة الامنية
 تعثر اللجان "والقوة الامنية" في حفظ الأمن الاجتماعي داخل المخيمات
 خلافات ذات طابع قانوني وشرعي
   -  الأهمية :

1-       تكوين رأي عام نحو مشكلات المجتمع ، تشكل حاضنة لتطبيق النظام وتعزيز الاعراف الاجتماعية .

2-       الاستفادة من قدرات الكادرالمتخصص في المؤسسات والجمعيات الاهلية ومراكز الشباب والمراة

3-       يسعى نحو الوصول إلى خدمات جديدة يحتاج إليها المجتمع أو تحسين خدمات قائمة ..

4-       يساعد على مواجهة المشكلات أولا بأول

5-       يسعى إلى تحقيق أهداف اجتماعية عامة وليست خاصة

6-        يساعد على إصلاح بعض عيوب المجتمع عن طريق تنمية النقد لدى الافراد والمؤسسات .

7-        توظيف الامكانيات والقدرات المتاحة ..

8-        التعرف على التهديدات المحتملة والعمل على تفاديها أو التقليل من آثارها.

9-        يوفر القدرات ، يوضح الاهداف ، يحدد الاولويات.

10- طوعي وليس له أي صفه وظيفية .

   - الاهداف العامة :

إرساء آلية شاملة للوقاية والحماية بمبادرات مستندة إلى مجتمع المخيم

 - خلق أجواء التعاون والتكامل والدعم والمؤازرة بين "القوة المجتمعية " ومجتمع المخيم ..

- الحفاظ على العادات والتقاليد ومجموعة الأعراف التي ترمز لثقافة المجتمع الفلسطيني...

-  تعزيز الانتماء الوطني، وترسيخ مبدأ المسئولية المجتمعية...

- توفير الحماية الفعالة للاسر المهمشة داخل المخيم لتكون قادرة على تربية جيل صالح ..

- تحميل الشباب مسؤولية خدمة قضيتهم بثقة وامانة .

- تأسيس شبكة اتصالات مع المؤسسات و الجمعيات العاملة في المخيم .

- مشاركة قدرات الجمعيات والمؤسسات الأهلية ودعم دورهما في نطاق المجتمع.

- تفعيل المجتمع من خلال التعرف على ما به من نقاط للقوة والضعف..

- إيجاد الحلول المناسبة للأولويات مجتمع المخيم

- مساعدة المسئولين للاطلاع على الهموم والتطلعات للتأثير في عملية الإصلاح وتطوير السياسة العامة.

- القضاء على المظاهر السلبية والشللية المتفشية لحماية الذات

- توسيع قاعدة المشاركة في إدارة شئون المخيم

- تطبيق مبدأ الثواب والعقاب من خلال تطبيق النظام،

- إحياء العمل الجماعي وإرساء تقاليده محل النزعة الفردية للمسئول الأول

 - جذب انتباه الإعلام.الى الوجع الفلسطيني في المخيمات .
   -
     التكوين :
  - عمل طوعي، واعضائه يقدمون خدماتهم على أساس تطوعي،
 -  ممثلو ... فصائل العمل الوطني
 - ممثل القوة المجتمعية " الامنية "
أعضاء اللجان الشعبية والاهلية

 - أعضاء لمراكز الخدمات " الانروا "

- أعضاء للمؤسسات والجمعيات الأهلية والشعبية

 الفعاليات وأصحاب كفاءات وتخصص في المخيم

رجال الدين
 - فاعليات شبابية
 - المرأة
 
                                          
لجان المجلس الشعبي:
 -   لجنة التأهب وادارة الطوارئ

 - لجنة المرافق العامة ( الطرق ، الزواريب ، مواقف السيارات، شبكة المياة والكهرباء ، المقبرة ،اشتركات الكهرباء، الستلايت والنت ، البناء ،) الخ
لجنة التربية والتعليم . المترسبين والتدريب المهني – لجنة التواصل المدرسي " الاهل " والخريجين
-لجنة الشئون الصحية . ( عيادات الانرواة ، الهلال الاحمر، المستوصفات ، الاستشفاء ، التوجية الصحي ، النفايات ،
لجنة الثقافة - الشباب والرياضة . ( الاندية – الجمعيات الاهلية – مراكز الشباب والمرأة) الخ
 - لجنة الشئون القانونية والدينية ( النزاعات المحلية القانونية ) طلاق ، خلاف ارث ، ملكية ،

لجنة حماية الاسرة والطفل
للمجلس الشعبي أن يعدل في إختصاصات اللجان النوعية المشار إليها أو يستغني عن بعضها أو يدمج عمل لجنتين أو اكثر في لجنة واحدة ، أو ينشئ لجانا أخري تتولي بعض إختصاصاتها أو أية إختصاصات أخري جديدة . وتتكون كل لجنة من عدد من الأعضاء بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها

                                                 مسودة ميثاق :

                           مخيم امن شعب متمسك بالنضال لتحرير وطنة

1-       التأكيد : أن المخيم هو مصدر عز وإفتخار،،  لهذا.. على الجميع تعظيم الإيجابيات والحد من السلبيات

2-       التأكيد : على فصائل العمل الوطني إلى تقييم موضوعي ودقيق للأسباب العنف في مجتمع المخيم

3-         لتأكيد : على أن مظاهرالتطفلات والعنف في مجتمع المخيم لها أسباب اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية وأن التقييم الموضوعي يجب أن يبحث في هذه الأسباب ويسعى لحلها،

4-       التأكيد : أن الفقر والبطالة وغياب الأفق المستقبلي قضايا أساسية في نمو الإحباط واليأس الذي يولد الميل للعنف

5-       التأكيد : على تنمية المخيم ماديا، لما لذلك من أثر في الحدّ من الفقر وتطفلات الشباب، وهو ما يقلص الظواهر السلبية

6-       التاكيد : على تمكين وتدعيم لوجستيكي للجان الشعبية للارتقاء بمهامها الوظيفية
                                                 
    الالتزامات

7-       هيبة " القوة المجتمعية" أساسها تطبيق النظام؛ تطبيقا حازما على الجميع بدون استثناء، وفقا لورقة الممنوعات الذي تحقق الاستقرار للجميع،

8-       اتخاذ أعلى درجات العقاب وبما يناسب الفعل بعدالة تامة تطال الجميع، دون مواربة أو تمييز بين المخلين بامن المخيم

9-       توحيد إجراءات الردع، وتعزيز دور الأمن المجتمعي بصلاحيات "القوة الامنية" بعد خضوعها لتدريب مختص يتناسب وحرمة التقاليد ومواثيق الوثيقة

10-  أعادة النظر في تشكيلات اللجان الشعبية للوصول الى اليات مشاركة للمؤسسات والجمعيات وشخصيات ذات تخصص في المخيم

11-  تفعيل الحياة السياسية والاجتماعية والرياضية وإشغال أوقات الشباب في قضايا ذات قيمة تحفزهم على الانخراط في المشاركة المجتمعية

12-  نشر ثقافة الحوار وتعظيمها، ونبذ ثقافة العنف، والميول التكتلية

                                     ثوابت الاتفاق الوطني

1-       المخيم .. يرمز الى شعب هجر من وطنة ، وهو وحدة بشرية تاريخية واحدة تقيم على ارض ملك الدولة اللبنانية الى حين عودتهم الى ديارهم وممتلكاتهم التي طردوا منها

2-       الولاء لفلسطين فوق كل مصلحة واعتبار ،الوحدة والاصطفاف الوطني لكل فئات وشرائح ومكونات الشعب هو الضمانة الأكيدة لانتصار القضية

3-       قضيتنا سياسية عادلة بامتياز, وتمتلك كل مقومات الشرعية التاريخية والوطنية والدولية ؛ وأبناء المخيم جميعا معنيون ومسئولون للوقوف أمام قضيتهم والانتصار لها حتى استعادة دولتهم الوطنية المستقلة

4-        التزام الأمانة والمسؤولية والشفافية في العمل الاجتماعي والسياسي الوطني ,ورفض ثقافة الكراهية والإرهاب , والتخوين والتكفير, والعصبية السياسية والاجتماعية . والتأكيد على الحفاظ على العلاقة الاخوية مع ابناء الجنوب اللبناني المقاوم

                                     ثوابت الاتفاق الاجتماعي

1-       التأكيد على حرمة الدم والعرض والمال،

2-       الالتزام بالشرعيّة والقانون ونبذ كل تصرف يخالف ذلك،

3-       التأكيد على اللجوء إلى القضاء لاستيفاء حقوق الأفراد والمجتمع ،

4-       دعم الأجهزة الأمنية والقضائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتطبيق العقوبات الرادعة لمروجي المخدرات والمسكرات والرذيلة والمتسترين عليهم،

5-        السعي لتوفير العلاج المناسب للمتعاطين والمدمنين

6-       تنظيم الاختناق المروري داخل المخيم

7-       منع التعدي على المراكز المؤسسات العامة وموظفيها

8-       منع التعدي على شبكة الكهرباء والمياة و الطريق والزواريب والاملاك العامة

9-        رفع السيارات والمعيقات من الطرق الرئيسية

10-   ألزام المقاهي بالاغلاق بعد الساعة (                 )

11-  ألزام ...  بوقف مكبرات الصوت ليلا بعد الساعة  (                  )

12-   ألزام..  بعدم اغلاق الطريق العام قبل السماح من القوة المجتمعية (بطلب)

13-   ألزام ..  بعدم السرعة واستخدام المترسيكلات بشكل غير طبيعي

14-   عدم التعرض للحريات الشخصية للأفراد

15-   عدم القذف والسب لأي كان

16-   عدم التحريض والحث على العنف ضد جماعة أو فصيل بعينه

17-   عدم استخدام ألفاظ نابية وتصرفات والبسة تضر بالذوق العام

                                                 القوة المجتمعية

هي:  قوة شعبية تعتبر وسيطاً بين فصائل العمل الوطني وبين مؤسسات ونخب المجتمع، مهمتها التواصل والتفاعل لهدف تحقيق اكبر قدر من المشاركة الحقيقية ، بين عناصرالقوة والمجتمع في تحمل مسؤوليات الضبط الاجتماعي ، ويقع عليها العبء الأكبر في حفظ النظام والأستقرار، بمراقبة سلوك الأفراد ودرجة الضبط بتطبيق النظم  والحد من تجاوزات الآخرين وإلى حل الخلافات وفض النزاعات .

                                                  أهداف القوة المجتمعية

1-       ترسيخ الوعي بالقيم الوطنية الفلسطينية.

2-       تفعيل الدور الوقائي وإشراك المجتمع بكل فئاته فى مسؤولية الأمن المجتمعي،

3-        تقديم خدمات التماسك المجتمعي

4-       بناء الثقة وتعزيز تعاون المجتمع

5-       إيجاد حلول موضوعية وعملية للمشكلات الاجتماعية

6-       الارتقاء بالسلوك الاجتماعي

7-       توفير آليات للتدخل المبكر

8-       رصد ظواهر التطفلات والتعاطي بالمخدرات

                                      وسائل تحقيق الأمن المجتمعي
- التوعية الموجهة
- قوة مجتمعية فاعلة ،،، ومستعدة للتدخل ..
- هيئة فاعلة وحاسم،،، تضمن حقوق الجميع وتفصل في الأحكام بسرعة ولجم المخالفين
- توظيف مناسب للعقوبة
                                  
   عناصر الضبط الاجتماعي

1          الضبط الاجتماعي السلبي ..
لما كانت عناصر" القوة المجتمعية " لا تمتلك صفة الإلزام الرسمي وهية ملزمة امام القانون اللبناني ، لذلك تتخذعملية الضبط الاجتماعي مظهرين رئيسين دون اللجوء للقانون هما :
- الشدة والقوة بحسب طبيعة الانتهاك ونوع الخروج عن المفاهيم ومحددات الأعراف والتقاليد.
- العقاب وسيلة رئيسة لتحقيق الضبط الاجتماعي (عقوبة) تسليم للقضاء ..الخ
- الردع البسيطة تؤدي وظيفتها بصورة فعالة وسريعة دون مواجهة مشاكل
- العقاب و استخدامها عند الحاجة القصوى
الضبط الاجتماعي الإيجابي..
- السيطرة التي تتمثل في مجموعة من 
الطرائق والأساليب التي تدفع الأفراد وتشجعهم على الالتزام والتمسك بالقيم والمعايير والأنماط السلوكية المقبولة اجتماعياً،
- الاعتماد على البيئة الاجتماعية باقتحام حريم المقدسات الاجتماعية العادات والتقاليد كقوة ردع معنوية
- الاعتماد على التسامح

                                    مهمات القوة المجتمعية

1-       صيانة اﻷمن والنظام العام وتقـديم الخـدمات لطالبيها

2-       إصدار اﻷوامر والنواهي التي يلتزم بها اﻷفراد طوعاً أو كرهاً تحقيقاً للصالح العام

3-       القيام بأعمال الحراسات والدوريات وتنظيم المرور ومراقبة المشبوهين

4-       حفظ النظام في اﻻحتفاﻻت العامة والمناسبات الوطنية واﻻجتماعية ومراقبة منافذ المخيم

5-       تحقيق الردع، لتوفيرتطبيق النظام وحماية المجتمع ،

6-       فض المنازعات، بحسن التصرف والتحلي بالهدوء والـصبر فـي التعامـل

7-       التدخل الحاسم لتطويق النزاعات

8-       حل الخلافات قبل أن ترفع إلى السلطة القضائية

                                       قواعد الأخلاق أثناء تأدية الواجب


يقضي الواجب على القوة المكلفة أثناء القيام بواجبها أحترام كرامات الاشخاص، والمساكن ولا سيما في الاستدعاء
• لا يجوز استعمال القوة الا في حالة الضرورية القصوى، وفي الحدود اللازمة لأداء الواجب
• أستعمال الاسلحة النارية يعتبرتدبي أقصى
• الحظر المطلق للتعذيب أو غيرة من ضرب اسائة المعاملة " أثناء" التوقيف" .
• يمنع على المكلفين من ارتكاب أي فعل افساد الذمة
• السعي الى تحقيق الفاعلية لاحترام كرامات الافراد اثناء تأدية الواجب
• المشاركة في برامج تدريب لاكتساب فهم أفضل لتطبيق النظام وأستيعاب الصدمة
• كفائة الضباط في التحقيق وجمع المعلومات والابلاغ عنها للمعنين

غازي الكيلاني 

2016

 

عن الكاتب

alkilani53

التعليقات


اتصل بنا