دراسة حول معاناة الإنسان الفلسطيني اللاجئ في مخيمات الشتات في لبنان

دراسة- آذار 2002

قضية الشعب الفلسطيني في لجوئه القسري عن موطنه الأصل فلسطين بلد آبائه وأجداده وحضارته وأصالته عام 1948 تمثل قمة اللاإنسانية في معاملة شعب اقتلع من جذوره بقوة السلاح والإرهاب المنظم الذي مورس عليه ، وان التاريخ الحديث لم يشهد عملية استبدال كاملة للسكان الأصليين واصحاب الأرض الشرعيين بأجناس من الدخلاء من مختلف أقطار العالم كما جرى في فلسطين منذ بداية القرن العشرين ولا يوجد في التاريخ أيضا مثل يوازي نكبة فلسطين فلم يحدث أبدا أن غزت أقلية أجنبية بلدا مسالما وطردت غالبية سكانه ودمرت معالمه العمرانية والثقافية وازالت هويته واسمه وحققت كل ذلك بتخطيط ومال ودعم من الخارج ولا يزال مستمرا ووصفت تلك الجريمة بأنها معجزة إلهية وانتصار للحق والحرية

واليوم وبعد 54 سنة على النكبة فلا يزال خمسة ملايين لاجئ بعيدين عن ديارهم . ورغم انهم عانوا من كوارث خمسة حروب وتعرضوا للاضطهاد والتشريد والاحتلال إلا أن إصرارهم على العودة إلى ديارهم لم يهن ولا يفتر.
وإذا كنا قد تعلمنا درسا من النكبة الماضية فذلك هو أن الفلسطيني وليس اليهودي هو الذي ليس له وطن إلا في فلسطين وانه لا ينشد وطنا غيره وان إصراره على العودة إليه يزداد من جيل إلى جيل.

والكارثة النكبة التي حصلت للشعب الفلسطيني عام 48 قلبت المعادلة الديمغرافية رأسا على عقب بشكل أحال الأقلية اليهودية إلى أكثرية ساحقة ، وافرز في الآن ذاته ظاهرة فريدة من نوعها من حيث التصنيفات السكانية ، ألا وهي ظاهرة اللاجئين الفلسطينيين الذين اتسمت قضيتهم بالديمومة والخطورة مما حمل الأمم المتحدة على إنشاء اضخم وكالة متخصصة لها تسمى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين / انروا لتعنى بشؤونهم منذ العام 1950 في المناطق الرئيسية التي تجمعوا فيها وهي ما أصبحت تعرف بمناطق عمليات الانروا ، أي الضفة الغربية ، قطاع غزة ، الأردن ، سوريا ولبنان .

والغريب في الأمر أنه ومن خلال الشرعية الدولية فقد نصت الجمعية العمومية للام المتحدة في 11 كانون أول من العام 1948 على القرار 194 القاضي بعودة الشعب الفلسطيني إلى أرضه التي هجر منها عام 48 أو التعويض لمن لا يرغب في العودة وهذا القرار عمل على تجديده من الأمم المتحدة 135 مرة حتى إعداد هذه الدراسة دون أن يلقى أي صدى من المحتل الغاصب وفي الوقت ذاته دون اتخاذ أي إجراءات قانونية بحق العدو الصهيوني المحتل ؟! .

قضية اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات الشتات في لبنان ليس كغيرهم من اللاجئين في الشتات بشكل عام إن كان الدول العربية أو الأجنبية ، فاللاجئ الفلسطيني في لبنان :

أولا: ممنوع عليه ممارسة اكثر من 70 مهنة ( 46 مهنة حسب التصنيف اللبناني ) إلا بموجب ترخيص الأمر الذي لا يستطيع أن يحصل عليه أبدا ، ولهذا الأمر تبعات هامة من حيث الحد من طموح وتطلعات اللاجئ في بناء مستقبله وكثير من الطلبة واصحاب الاختصاص ما يتساءلون عن مصير مستقبلهم في المخيمات أو التجمعات طالما أن الشهادة التي ممكن أن يحصل عليها لن تنفعه في شيء سوى الاحتفاظ بها وهذا منذ العام 1948 .

ثانيا: فقد صدر قرار عن الحكومة اللبنانية في 21 آذار عام 2001 يمنع الفلسطيني من حق التملك في لبنان ولو على متر مربع واحد في الوقت الذي يسمح لغيره من أي جنسية أخرى بالتملك . هذا عداك عن الأزمة الاقتصادية المتفاقمة يوما بعد يوم بسبب ارتفاع نسبة البطالة في وسطه ، واخر الدراسات أثبتت بان نسبة البطالة في الوسط الفلسطيني هي 48% وهذا بشكل عام ولكن بعض النسب في بعض المخيمات تصل إلى 95% مثل مخيم الجليل في بعلبك كما تقول اللجنة الشعبية للمخيم .

ثالثا: القرار الذي صدر من ( جهة مجهولة ) مطلع العام 1997 يمنع على مخيمات صور ، الرشيدية ، البص وبرج الشمالي في منطقة صور بالإضافة إلى التجمعات الفلسطينية دخول مواد الإعمار ليزيد من هذه المشكلة مشكلة اكبر والمصيبة تكبر أيضا في عدم اعتراف أي جهة بمسئوليتها تجاه إصدار هذا القرار إن كان قضائيا أو عسكريا أو أمنيا أو سياسيا وإذا ما حاولنا البحث عن الموضوع فإننا نواجه بان الجهات المختصة ليست لها علم في الأمر فقط ..؟!

رابعا:إن اللاجئ الفلسطيني محروم من المساعدات القضائية وهي عبارة عن مساعدة مالية لمن لا يستطيع أن يحضر محاميا يمثله أمام المحكمة ولذلك فان الفلسطيني في هذه الحالة أمام أمرين إما أن يمثل أمام المحاكم بدون محام أو أن يبقى محتجزا أطول من المدة المقررة قبل أن يمثل أمام المحكمة .

خامسا: سياسة تقليص الخدمات إن كان من قبل منظمة التحرير الفلسطينية منذ خروجها من بيروت العام 1982 أو من الانروا وتحديدا منذ العام 1994 ، ولذلك تأثيرات سلبية على شتى نواحي حياة اللاجئ في اماكن تواجده .
يقول المنسق العام لهيئة الإعاقة الفلسطينية في لبنان في مقال أعده في أيار 2000 انه " لا يكاد يخلو مقال سياسي أو صحيفة يومية أو أسبوعية من رأي ما في قضية اللاجئين الفلسطينيين ، خصوصا الذين يعيشون في لبنان ، حيث يشكل وضعهم عقدة مستعصية على الحل حتى الآن ، ولا يغفل عن ذهن المتابع لهذه القضية أن هذه الفئة من اللاجئين هي الأكثر بؤسا وتهميشا من كل مجتمعات اللاجئين في الدول المضيفة الأخرى واكثر الأمور لفتا للنظر في هذا الموضوع هو اعتماد هذه الفئة بشكل كلي على مساعدات وكالة لغوث ( الانروا ) وعلى مساعدات الجمعيات غير الحكومية الدولية والمحلية وبعض القوى السياسية ، وبما أن الجميع يعاني من مصاعب مالية وادارية وتمويلية لاسباب متعددة ، بعضها سياسي واخر اقتصادي ، فان وضع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان في انحدار مستمر ، وهذا ما يفسح المجال لكثير من المشاكل الاجتماعية والأخلاقية والبيئية والصحية للظهور بشكل قوي في مخيمات اللاجئين ومراكز تجمعاتهم .

ويضيف في مقالته " أن مجتمع اللاجئين غالبا ما يكون مجتمعا يتعرض للكثير من الضغوطات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية تجعله ملتفتا إلى قضايا تعتبر في الغالب أهم من قضية الإعاقة ، فقضية الإعاقة ما زالت في معظم الأحيان قضية عادية ضيقة ولم تصبح قضية تهم المجتمع بشكل شامل ، رغم أنها من أهم القضايا التي يجب أن يلتفت إليها المجتمع ، وخصوصا على الصعيد الفلسطيني إذ أن نسبة لا باس بها أعيقت بسبب الحرب والدفاع عن القضية الفلسطينية ، لذلك فان هذه القضية هي جزء لا يتجزا من قضايا المصير وحق العودة والمستقبل القادم التي هي قضايا مصيرية تستحوذ على تفكير المجتمع وضميره بصورة اعمق واشمل " .

العمل مع المعاق الفلسطيني

مشكلة الإنسان المعاق الفلسطيني في لبنان تضاف إلى المشاكل التي يعاني منها كونه لاجئ وقد اقتصر العمل مع المعاقين الفلسطينيين في لبنان على الانروا وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وهذا كان قبل العام 1982 قبل الاجتياح الإسرائيلي إلى لبنان إذ أن مستشفى غزة الذي تحول الآن إلى تجمعا للاجئين يعاني الويلات ومستشفى عكا قبل العام 82 كان لهما الدور الرئيسي في معالجة أصحاب الإعاقات في الوقت الذي كانت فيه الانروا تحوّل المرضى إلى المستشفيات المختصة مثل دار العجزة ودير الصليب والكفاءات .

و بعد الاجتياح الإسرائيلي الذي كانت من نتائجه الدمار والموت والخراب والمصائب على الشعب الفلسطيني ظهرت حالات عديدة من الإعاقة التي استلزم تحرك المؤسسات الدولية والمحلية وبدأت جمعية لمساعدات الشعبية النروجية عملها في العام 83 كأول مؤسسة دولية تعمل مع المعاق الفلسطيني اللاجئ في مخيمات لبنان بالتنسيق والتعاون مع الانروا ، وبعد ذلك بدأت المؤسسات تزداد لتصل في النهاية إلى ستة عشر مؤسسة وجمعية .

وللغوص في الموضوع اكثر لا بد أولا من الحديث عن الوجود الفلسطيني في العالم مرورا بالوجود الفلسطيني في لبنان وذلك لكي نقف على حجم المعاناة الحقيقية التي يعاني منها المعاق .

الفلسطينيون في العالم

حقيقة إلى الآن لم يعرف العدد الدقيق للوجود الفلسطيني في العالم إن في المخيمات أو التجمعات أو الشتات بشكل عام وذلك يعود لعدة أسباب منها صعوبة الأماكن التي آوى إليها اللاجئون على اثر النكبة ومنهم من لم يتم إحصاؤه نتيجة عدم توفر الأدلة الثابتة التي تتمثل بامتلاكه الأوراق الثبوتية إذ كان الفلسطيني قد نسيها أو فقدها نتيجة هربه من قريته نتيجة الخوف والذعر الذي دب في القلوب بسبب سماعهم بالمجازر التي كانت ترتكب في القرى والمدن المجاورة إلا أن العدد التقريبي الذي يتوافق عليه المعظم من الدارسين والباحثين والمهتمين في الشان الفلسطيني هو :
8598169 أي 8.6 مليون نسمة مما يشكل ما نسبته مائة في المائة وهم موزعون في العالم على الشكل التالي :-

 - 1خارج فلسطين 4417966 نسمة وهو ما نسبته 51.38% .
 - 2 داخل ارض فلسطين 4180230 نسمة وهو ما نسبته 48.62 % .
وهم موزعون على الشكل التالي :-
· لاجئون في الضفة والقطاع 16.27 %
· سكان الضفة والقطاع الأصليان 19.6%
· في الأرض المحتلة عام 1948 12.47%

 - 3 كامل سكان الضفة والقطاع 3084880 نسمة أي 35.87 %
وهم موزعون على الشكل التالي :-
· الضفة الغربية ، 1972283 نسمة أي 63.93 % أي 94.22 % من المجموع العام
· قطاع غزة ، 1112597 نسمة أي 36.07 % أي 12.94 % من المجموع العام .

 - 4 فلسطينيو الشتات ،5812380 نسمة أي 67.6 % = 2/3 من مجموع الشعب الفلسطيني " ينطبق عليهم حق العودة " ( راجع خطة الدكتور سلمان أبو ستة في عودة اللاجئين الفلسطينيين في إصداره الأخير. ( From Refugees to Citizen at Home . )
· خارج ارض فلسطين 51.38%
· لاجئون في الضفة والقطاع 16.27%

  - 5 فلسطينيو الشتات خارج ارض فلسطين 4417966 نسمة .
· في البلاد العربية 89.23%
· في البلاد الأجنبية 10.77%

 - 6 فلسطينيو الشتات 5812380 نسمة .
· مسجلون لدى الانروا 3172641 نسمة أي 54.58 %
· غير مسجلين في الانروا 2639739 نسمة أي 45.42 %

من هو اللاجئ الفلسطيني :-
اختلفت تعريفات اللاجئ الفلسطيني وارتبطت بأماكن تواجده إن في سوريا أو الأردن أو لبنان إنما سنأخذ تعريف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الانروا ) التي أخذت على عاتقها منذ العام 1951 الاهتمام بالشأن الفلسطيني من مختلف جوانبه بما يشمل من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتشغيلية وقد عرفت اللاجئ الفلسطيني بأنه " الشخص الذي كانت فلسطين مكان إقامته المعتاد لمدة حدها الأدنى سنتان على الأقل قبل الحرب العربية- الإسرائيلية التي حدثت عام 1948 وانه نتيجة هذه الحرب فقد بيته ومصادر رزقه وترك بلاده ".

ومما لا شك فيه أن القاسم المشترك بين اللاجئين الفلسطينيين في الشتات هو البؤس والشقاء والاضطراب النفسي والمعنوي والأمراض المزمنة وخاصة إذا علمنا أن الدراسات التي قام بها العديد من الباحثين في معاناة الشعب الفلسطيني اللاجئ خاصة في لبنان تفيد بان معظم الأمراض السارية بينهم هي القلب والضغط والسرطان والربو والسكري ، ومن المعروف علميا أيضا بان هذه الأمراض تصيب صاحبها نتيجة الخوف والقلق والحيرة والتفكير وحالة اللا استقرار وهذا ما ينطبق على الشعب الفلسطيني وان بدرجات متفاوتة .

ومن الناحية السياسية عانى اللاجئون الفلسطينيون لغاية العام 65 وحتى 67 شتى أنواع القمع والاضطهاد ، وفي رحلة نضالهم العادل ضد العدو الصهيوني المحتل لارضهم ، تأرجحت آمالهم تبعا للمستجدات المؤلمة التي مرت بها ثورتهم وقضيتهم التي شغلت حيزا مهما في الخريطة السياسية العربية بعد نكسة عام 67 وحتى يومنا هذا وترافق مع كل هذا استمرار معاناة اللاجئين الفلسطينيين وهم يلهثون في عواطفهم وأمنياتهم وتعبيراتهم المختلفة عن آرائهم بان لهم وطنهم الواحد الذي لا بديل عن العودة إليه وان طال الزمان .

وفي دراستنا هذه لا بد من الإشارة إلى الوضع القانوني المتعلق بمشكلة اللاجئين وذلك للتاريخ وليعرف العالم بشرعيته الدولية ومنظماته المختلفة وحقوق الإنسان إلى أي مدى وصلت حقيقة التآمر على الشعب الفلسطيني قبل نكبته فأولا يشير الدكتور والباحث سلمان أبو ستة في إصدار خريطته التي طبعت للمرة الثالثة في آب 2001 والتي تتحدث وتشير إلى مواطن الفلسطينيين التي احتلها الغزو الصهيوني وطرد أهلها عام 1948 بان :
· القوات اليهودية طردت 413794 فلسطيني ( 52 % ) من 213 قرية فلسطينية وذلك أثناء الانتداب وتحت حماية القوات البريطانية وقبل إعلان إسرائيل .
· وخلال حرب 1948 ، 339272 فلسطيني (42 % ) من 264 قرية فلسطينية .
· وبعد توقيع اتفاقيات الهدنة ( بما في ذلك تواريخ غير معروفة ) 52001 فلسطيني ( 6 % ) من 54 قرية فلسطينية .
أي أن القوات اليهودية طردت اكثر من نصف اللاجئين وهم تحت حماية بريطانيا وقبل إعلان دولة إسرائيل وقبل دخول القوات العربية إلى فلسطين ، هذا من جهة والجهة الأخطر في الموضوع أن صك الانتداب على فلسطين الذي أعلن مشروعه من قبل عصبة الأمم في السادس من تموز 1921 وصودق عليه في 24 تموز سنة 1922 ووضع موضع التنفيذ في 29 أيلول 1922 قد خالف جوهر وروح المادة 22 من ميثاق عصبة الأمم الذي يلزم الدولة المنتدبة "بالأخذ بيد الشعب الفلسطيني إلى مصاف تتحقق فيها رفاهيته وصولا لاعتماده على نفسه" ولكن بريطانيا الدولة المنتدبة استصدرت صك الانتداب على فلسطين من عصبة الأمم موردة في ديباجته ما يلي : " لما كانت دول الحلفاء قد وافقت أيضا على أن تكون الدولة المنتدبة مسؤولة عن تنفيذ التصريح ( المقصود هنا تصريح بلفور ) الذي أصدرته في الأصل حكومة صاحب الجلالة البريطانية في 2/11/1917م ". كما ورد في المادة الثانية من الصك بان " الدولة المنتدبة تكون مسؤولة عن وضع البلاد في أحوال سياسية وادارية واقتصادية تضمن إنشاء الوطن القومي اليهودي ".

وهذا كما هو واضح مخالف للمادة 22 من ميثاق عصبة الأمم ويبين النوايا البريطانية من وراء تنطحها لتامين انتدابها على فلسطين وهذه النوايا تتلخص في قلب المعادلة الديمغرافية بزيادة عدد اليهود في فلسطين من ناحية ، ولا باس من تقليل عدد العرب من ناحية أخرى لاقامة " الوطن القومي اليهودي " على ارض فلسطين على حساب شعبها . فارتفعت المستعمرات اليهودية في فلسطين من 62 مستعمرة في نهاية عام 1916 إلى 92 مستعمرة في نهاية عام 1922 ، إلى 278 مستعمرة في نهاية عام 1932 ، والى 443 مستعمرة في نهاية عام 1948 . أي أن هذا الازدياد المطرد في عملية بناء المستعمرات جاء عشية قرارا الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 الصادر في 29/11/1947 والقاضي بتقسيم فلسطين وهذا يدل على ( أن بريطانيا لم تأخذ بيد فلسطين إلى وضع رفاه وتقدم يعتد به تمشيا مع المادة 22 من ميثاق عصبة الأمم وانما أخذت بيد المشروع الصهيوني نحو التجذر وبناء مستلزماته الأولى في فلسطين .( 2)

اللاجئ الفلسطيني في لبنان :-
لقد اصبح معروفا لدى الجميع بان هناك تكتم واضح للأعداد الحقيقية للاجئين الفلسطينيين في لبنان وذلك لعدة أسباب تتعلق بوضع لبنان السياسي إذ أن التيار الماروني في لبنان يصر على أن العدد الإجمالي للاجئين الفلسطينيين في لبنان يتجاوز أل خمسماية ألف نسمة أما الجانب الفلسطيني فقد أفادت دراسة صادرة عن دائرة العائدين في منظمة التحرير الفلسطينية في أيلول من العام 1985 حول الفلسطينيين في لبنان وهذه الدراسة مثبتة أيضا في إحصاءات الانروا لنفس العام